A magyarországi kilátásokról értekezett a gazdaságfejlesztési miniszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.
Gazdaság
A politológus szerint „elindult egy harc azért, hogy ezeket a gyárakat ne hazánkban építsék fel”, Németországban keményen lobbiznak azért, hogy a magyar beruházások inkább náluk épüljenek fel.
A magas infláció és a bizonytalan külső gazdasági környezet miatt az eddigi BBB-ről BBB mínusz osztályzatúra módosította Magyarország besorolását.
A toborzás szempontjából kihívást jelentő áruházakban megemelik a lokációs pótlékot is.
Tavaly februárban Orbán és Putyin még arról beszélt Moszkvában, hogy hazánk ötödáron kapja a gázt, de mostanra kiderült, hogy harminc százalékkal voltak magasabbak az itteni árak.
Beszáll a Mariott a Mészáros Csoport horvátországi hotelbizniszébe. A vállalkozó ennek alkalmából még sajtótájékoztatót is tartott.
Szerinte a német kormány zöldpárti miniszterei ideológiai vagy politikai okokból blokkolják a paksi bővítést, erre ráadásul semmifajta európai jogalap nincs, nem tiltott a nukleáris együttműködés Oroszországgal.
Időközben kijelölték a Tungsram Operations Kft. felszámolóját; a munkavállalók bizakodnak.
A Telex birtokába került dokumentum szerint Lázár János behúzta a féket, semmi nem lesz a Városmajor megújításából és a HÉV-fejlesztésekből. A miniszter nem cáfol.
A munkanélküliek száma 2022 decemberében 190 ezer, a munkanélküliségi ráta 3,9 százalék volt.
Béremelést jelentett be az áruházlánc, de a munkavállalói képviselet szerint valójában nem született bérmegállapodás.
A rezsicsökkentés részleges kivezetése alapvetően változtatta meg a lakás-, vagy házvásárlásban gondolkodók preferenciáit.
Déli szomszédunknál sokkal olcsóbb az élelmiszer, mint nálunk. Ott élő magyart kérdeztünk, hogy mi változott az euró bevezetésével.
Egy kormányrendelet szerint februárban szeptember végéig fixálhatják az árat.
Enyhe csökkenés indult, de januárban a budapesti átlagos bérleti díj a kínálati piacon így is 200 ezer forint.