Az új szerződések éves átlagdíja 30 900 forintot tesz ki, 13,7 százalékkal meghaladja az újrakötéskor érvényben lévő, 27 200 forintos éves díjat.
Gazdaság
Bár a jogi útvesztők még nem értek véget, ma jó eséllyel mondhatjuk, az LMP elérte, hogy valóban a magyar emberek dönthetnek majd arról, épüljön-e akkumulátorgyár a kertjük végébe – írta Ungár Péter.
A hétfőn felröppent furcsa hírek után jött a tagadás.
A legtöbb nemzetgazdasági ág is hozzájárult a beruházások sokkoló mértékű zuhanásához.
Arról kellene beszélni, hogy jó-e az a magyar kormányzati politika, amely ennyire mindent a külföldi működő tőke beáramlására alapoz, „mert azt gondolom, hogy ez a fő probléma” – mondta Matura Tamás Reptér című műsorunkban.
A program jövő nyáron kezdődhet el. A rendszer prototípusát Miskolc közelében, a kistokaji gázátadó állomáson hozzák létre és tesztelik a következő három évben. A cél a kibocsátás csökkentése.
A Lidl és Rossmann már korábban jelezte ezt.
Felhördültek az autósok a Lázár János által bejelentett áron. A cseh és a szlovák is jóval kevesebbe fog kerülni.
Az építési területtől keletre található a környék legfontosabb természeti értéke, a vetési varjú fészektelepe.
Nem tett eleget a pénzintézet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen.
December elsejétől a minimálbér havi bruttó összege 266 800 forintra, a garantált bérminimum 326 000 forintra emelkedik.
A szakember szerint itthon inkább a kényszer, a fejlett nyugati országokban döntés kérdése, hogy nyugdíjba vonulás után a munkát vagy a pihenést választja az ember.
2010 óta arányaiban a tavalyi esztendőben volt a legtöbb olyan idős ember, aki a statisztika szerint relatív jövedelmi szegénynek számít.
Szijjártó Péter arra bíztatta a kínai vállalatvezetőket, hogy hozzanak még több beruházást Magyarországra.
Ez viszont azt is jelenti, hogy jövő januárban nem lesz minimálbér-emelés.