A cikk szerzője szerint a magyar gazdasági bajok gyökere – a háborún és a járványon kívül – az orbáni politika.
Gazdaság
A bankoknak kötelező tájékoztatást kell küldeni az ügyfeleiknek az állampapír váráslására ösztönözve őket.
A régióban kiváló piaci pozícióval rendelkező Lukavac Cement cementgyártó vállalatot veszik meg. Mészáros Lőrinc nagyon elégedett.
Sehol sem zuhantak akkorát a reálbérek, és nőtt olyan mértékben a vállalati profit, mint Magyarországon.
A költségvetés körüli gondok drasztikus lépésekre kényszerítik a kormányt.
Négyszer akkorát esett a magyar reálbér, mint az OECD országok átlaga.
Hacsak nem csökken az infláció 6,4 százalék alá, mégpedig azonnal. A realitások alapján azonban további közel 170 milliárdot kell találnia a kormánynak a kompenzációra.
A kormány elkötelezett a családok védelme mellett, ezért ösztönözni és segíteni kívánja a háztartásokat abban, hogy megtakarításaik a jelenlegi „szankciós infláció” mellett is megőrizhessék értéküket.
A magyar cégekre idehaza csak a válság vár, miközben a kínai és török vállalkozások a kormány jóvoltából hasíthatnak.
12 százalékkal volt gyengébb a magyar építőipar teljesítménye idén májusban, mint egy évvel korábban.
A folyó vízhőmérséklete az erőmű mérési szakaszánál elérte a 29,72 Celsius-fokot.
A Dinnyetermelők Egyesülete szerint felelőtlen az akciózó áruházlánc, Raskó György agrárközgazdász azonban továbbra is a piacra bízná az áralakulást.
Nálunk valósággal zuhant a bérek vásárlóereje az év első negyedévében.
Úgy látják, hogy az adóbevételek 600 milliárddal túl lettek tervezve. Ha pedig az uniós pénzek sem jönnek meg, az további több mint kétezer milliárdos kiesés lesz.
A vásárlók egy része máig nem tért vissza a nagyobb hálózatoktól, emellett a kereslet csökkenése is kihívást jelent. Ellátási nehézségek viszont már nincsenek.