Putyin szerint „egyáltalán nem lehet megjósolni a lehetséges akciók konkrét kereteit, ez a konkrét helyszíni helyzettől függ, ahogy mondani szokták”.
Külföld
Joe Biden kedd esti beszédében azt is mondta, hogy ha szükséges lesz, továbbmennek a retorziókkal.
Az gondot jelenthet, hogy méltó elhelyezési körülményeket biztosítsanak az ország területére érkező menedékkérőknek.
Ugyanakkor azt is leszögezték, hogy az Ukrajna körüli feszültség enyhítésére irányuló diplomáciai erőfeszítések egy percre sem állnak le, mindent megtesznek, hogy elkerüljék a további eszkalálódást.
Az ígéret szerint a szankciók „nagyon fognak fájni”. Magánszemélyeket, az orosz kormányt és bankokat is feketelistára tettek.
Oroszország továbbra is teljes körű támadást tervez Ukrajna ellen a NATO főtitkára szerint.
Ez a kivetendő szankciók szempontjából lényeges változás.
Bankok és magánszemélyek is vannak a célpontok között. Orbánék állítólag még vonakodnak, de a külügy ezt cáfolja.
Orbán tárgyalt Zelenszkijjel és elmondta, hogy támogatja Ukrajna szuverenitását és területi egységét
Magyarország a koordinált európai válaszcselekvés részeseként támogatni fogja a helyzet rendezésére irányuló közös uniós erőfeszítéseket – mondta a miniszterelnök.
Az ukrán elnök közben arról beszélt, hogy fontolóra veszi az Ukrajna és Oroszország közötti diplomáciai kapcsolatok megszakítását.
A csomag elemei nem ismertek, s az is elképzelhető, hogy csak egyes intézkedéseket léptetnek életbe.
A lehetséges szankciókról egyeztetnek az uniós országok, Orbán Viktor közölte, hogy Magyarország részese a közös uniós álláspontnak. Boris Johnson kemény lépéseket ígért.
Oroszország döntése a nemzetközi jog megsértése – jelentette ki Jan Lipavsky külügyminiszter
A diplomáciai megoldásba vetett utolsó utáni reményünket sem szabad feladnunk – közölte a külügyminiszter. Összeült a nemzetbiztonsági kabinet.
A 36 éves férfi és szintén 36 éves élettársa ellen a többi között a Budai Központi Kerületi Bíróság bocsátott ki nemzetközi és európai elfogatóparancsot, bűnszervezetben elkövetett csalás és zsarolás bűntette miatt.